إن المانشيت الأبرز أن تركيا تتماشى بشكل يليق بقيمتها الاقتصادية المهمّة، خصوصًا مع التحديثات الأخيرة لقائمة جوازات السفر العالمية، والّتي من المتوقّع أن يشهد جواز السفر التركي انتعاشة كبيرة بفضل السياسة الخارجية الأخيرة الّتي شهدت تطبيع علاقات مع مختلف الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وقريبًا المملكة العربية السعودية. 

فما هو قانون الجنسية التركية الجديد ؟ وما هي الأسباب الّتي دفعت الحكومة التركية إلى إقراره؟ تعرّفوا معنا من خلال هذا المقال . 

اليوم نحن نتحدّث عن تركيا مختلفة عمّا كانت من قبل،

فتركيا اليوم تلعب دورًا مهمًا في صنع القرار العالمي، وهي الدولة الوحيدة الّتي قاربت وجهات النظر بين طرفي صراع الحرب الأوكرانية الروسية،

فقد استطاعت جمع الدبلوماسيين من الطرفين على طاولة واحدة في انطاليا ومن ثم في اسطنبول .

أضف إلى ذلك أن تركيا أصبحت رمّانة ميزان التجارة العالمية،

بعد النشاط والحيوية الصناعية الّتي ساهمت بها الحكومة التركية من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين الأتراك على تصدير البضائع إلى الخارج،

فصار أمرًا طبيعيًا أن تجد كلمة ” صنع في تركيا ” مطبوعةً على الورقة التعريفية بالبضائع في مختلف دول العالم.

ولكن هل سيؤثر قانون الجنسية التركية الجديد على زخم عمليات بيع العقارات في تركيا ؟ وما هي التحديثات الأخيرة ؟ 

قانون الجنسية التركية الجديد : 

نوقش في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء 12/ابريل مسألة رفع قيمة شراء العقارات اللّازمة من قبل المستثمرين الأجانب من أجل الحصول على الجنسية التركية.

وقد نتج عن الاجتماع موافقة على رفع القيمة من 250 ألف دولار أمريكي إلى 400 ألف دولار أمريكي . 

ولكي نشرح ما الّذي حدث، دعونا نعود إلى الوراء، وتحديدًا عام 2012 حيث سمحت الحكومة التركية بموجب قانون وقّع من قبل البرلمان التركي للأجانب بتملّك العقارات في تركيا،

هذه الخطوة قامت بإنعاش خزينة الاقتصاد التركية بعد فترة ركود عانى منها العالم بشكل عام على إثر أزمة 2009 المالية العالمية.

وحينها أقرت الحكومة أن المستثمر الأجنبي يستطيع الحصول على الجنسية التركية ولكن مقابل شراء عقارات بقيمة مليون دولار أمريكي،

وكان هذا المبلغ يثقل المستثمرين إلى حد كبير فلم يكن الكثيرين يبحثون بالفعل عن الحصول على الجنسية التركية.

ولكن عام 2017، حدثت “ضجّة استثمارية رهيبة” بعد تخفيض المبلغ المطلوب من أجل الحصول على الجنسية التركية عبر شراء العقارات في تركيا إلى ربع مليون دولار .

وفهم من القانون حينها أنّه قانون مؤقّت من أجل تعزيز قيمة الاقتصاد أكثر وأكثر،

وكنّا ننتظر اللحظة الّتي سوف ترفع بها تركيا هذا القانون المؤقت وتعلن عن المبلغ الجديد. 

تفاجئنا عن القرار حيث كنّا نتوّقع أن يكون المبلغ المطلوب للحصول على الجنسية أكبر من 400 ألف دولار،

ولكن كانت تركيا منذ بداية نهضتها تعمل على تحفيز المستثمرين وإزالة الأثقال الضريبية وما إلى ذلك عن المستثمرين

وكان هذا القانون أيضًا امتدادا إلى ما سبقه من قوانين تحفيزيّة . 

..

تواصل معنا من أجل طلب استشارة مجانية فيما يخص العقارات في تركيا :

00905523636036

حرر بواسطة : شركة نور الجوراني©️