تتّجه تركيا لتأسيس نموذج دبلوماسي حديث في علاقاتها الخارجية مع كافّة الدول، يكمن في المبادرة وتأسيس قواعد اقتصادية من شأنها تقويض الخلافات في أي شأن آخر، وقد نجحت في ذلك من خلال تصحيح مجال العلاقات التركية الاماراتية .

وقد اتّسمت العلاقات التركية الاماراتية خلال السنوات الماضية بالاختلاف في عدد من القضايا، ولكن وحّدها نظامين اقتصاديين هما من ضمن الأقوى في العالم.

وقد توّجت تلك المساعي الحثيثة بين الطرفين عبر الاتصالات المكثّفة منذ أشهر بزيارة ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة وسط استقبال رسمي مهيب من قبل الحكومة التركية.

وتبدو هذه الزيارة مثل من يزيل آخر ذرّة غبار عن آلة مهجورة،

حيث اتّسمت برغبة الطرفين في طي الصفحات القديمة، وإعادة توثيق وتوطيد العلاقات عبر القطاع الاستثماري.

ابتدأت أولًا مساعي التقارب بين البلدين بزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى أنقرة واستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له.

وانتهت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن استثمارات إماراتية في تركيا ستبلغ 10 مليار دولار وأكثر خلال الفترة القادمة.

.

.

العلاقات التركية الاماراتية الاقتصادية تشهد تطوّرًا مستمرًّا :

وقد أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، سابقًا عن أنّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين “تشهد تطوّرًا مستمرًا”

حيث اجتمع حينها مع وزير التجارة التركي السيد محمد موش خلال هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

جدير بالذّكر أن البلدين كانا قد وقّعا على اتفاقية عام 2000 تأسس بموجبها ما يعرف ب”مجلس الأعمال التركي الإماراتي”.

وقد أكّد الوزير الإماراتي أن “تركيا هي الشريك التجاري الأكبر للإمارات في منطقة الخليج”.

مشيرًا إلى أن البلدين بإمكانها تحقيق أواصر تجارية مشتركة من  شأنها أن تحفّز الاستثمارات الاقتصادية ذات الشأن والاهتمام المشترك.

كما أن الطرفين قد اتفقا على تأسيس لجنة مشتركة من أجل البحث عن خلق أفضل فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وفي امتداد لسير العلاقات بين الطرفين، اتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها.

وتهدف هذه الخطّة إلى خلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة،

وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

.

شكل العلاقة بين الطرفين :

.

أعلن ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليار دولار في تركيا خلال الفترة القادمة.

وترغب الحكومة الإماراتية بشراء حصص في المشاريع البنى التحتية الضخمة المقامة في تركيا،

كمثال على ذلك “قناة اسطنبول المائية” الّتي تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود.

كما تتطلع لشراء حصص في أسهم بورصة اسطنبول وتركيا بشكل عام،

إذ أثبت هذا النوع من الاستثمار فعاليّته العالية للمستثمرين الكبار حول العالم لا سيّما النموذج القطري.

والمجال الاستثماري الثالث الّذي ترغب الإمارات بالخوض في عوائده المربحة هو مجال الصناعات العسكرية،

إذ ترغب أبوظبي بشراء مسيّرات إكنجي التركية.

تقدّم تركيا في المقابل امتيازات اقتصادية عالية للاستثمارات الإمارتية عبارة عن تسهيلات في إقامة مشاريعها على الأراضي التركية.

..

تواصل معنا من أجل طلب استشارة مجانية فيما يخص العقارات في تركيا :

00905523636036

حرر بواسطة : شركة نور الجوراني©️