تتسارع دول العالم ذات الاقتصاد القوي، بالبحث عن أهم مصادر دخلها الأساسية، وتنميها بالمحافظة عليها وتطويرها بحيث تشكل الثورة الأساسية للبلاد.

فتارةً تعتمد بعض البلاد على الصناعة وتارةً على النفط وتارة على التجارة وأخرى على المياه والزراعة، و أخرى على السياحة و العقارات .

ولكن الأكثر تماسكًا هي البلاد التي تعتمد على أكثر من مصدر دخل واحد، وتكون جميع مصادرها قوية ذات انتاجية عالية، مثل تركيا.

فتركيا من البلاد التي تعتمد على السياحة والصناعة والاستثمار والعقار والتجارة والزراعة،

بمدخولية ربحية عالية، وباهتمام كبير من جانب الحكومة التركية بهذه المصادر جميعها.

حتى أضحت تركيا بفضل هذا الدعم وهذه المصادرالمتنوعة واحدة من أقوى دول العالم اقتصاديًا،

ومازالت في نمو مستمر تسير إلى الخطة والغاية المرادة في الوصول إلى مئوية الجمهورية التركية – أي بحلول عام 2023 – واحدة من أقوى 5 دول اقتصادًا في العالم.

لذلك عملت الحكومة التركية على تكامل مصادر دخلها،

بحيث يطور مصدر من مصدر آخر، وينمي آخرًا آخر. وهكذا.
إن أحد أهم مصدري دخل قد عملا على تنشأة ونمو الاقتصاد التركي هما السياحة والعقار.

وهذا مصدر إلهام مثير بالنسبة للحكومة التركية، فقد فهمت أن المصدرين متداخلين بطريقة ضخمة للغاية،

وعرفت كيف تستفيد منهما بدمجهما بطريقة ما بحيث يقوّي مصدرا المصدر الآخر.

من المعروف أن تركيا هي واحدة من أهم دول العالم بالسياحة، فقد قفزت إلى المرتبة ال8 عالميا من حيث عدد السياح،

فقد استقبلت في العام الماضي نحو 38 مليون سائح تجولوا في كافة المدن التركية الساحرة،

من اسطنبول مرورًا ببورصة إلى كابادوكيا وأنطاليا وطرابزون وغيرها من المدن الخيالية. – حسب إحصائية عام 2018 –

بينما أعلنت مصادر سياحية أن اسطنبول لوحدها قد سجلت رقمًا تاريخيًا في أول 6 أشهر من العام الحالي حيث زار المدينة نحو 10 مليون سائح.

وقد أشار خبراء ومسؤولين في قطاع السياحة أن تركيا تعتزم تخطي حاجز ال50 مليون سائح عند نهاية العام الحالي

أي بزيادة عن العام الماضي بنسبة 31% تقريبا، وبتحقيق نمو في الاقتصاد يتجاوز ال10%.

جدير بالذكر أن عائدات القطاع السياحي قد بلغت 30 مليار دولار في عام 2018.

ماذا تعني هذه الأرقام ل تركيا فيما يخص السياحة و العقارات ؟

هذه النسب والأرقام جذبت اهتمام المستثمرين من كل مكان في العالم،

حيث ضخّوا أموالًا هائلة في الاستثمار العقاري بالتحديد، في شراء الشقق وتأجيرها، وفي بناء شتّى أنواع العقارات التي من شأنها تقديم خدمات سياحيّة للقادمين إلى تركيا بهدف السياحة.

حيث أكدت الإحصائيات أن ما يقارب ال7 مليون وحدة سكنية تم تداول بيعها منذ عام 2014 حتى الآن، في مختلف مدن تركيا.

تؤكد هذه الأرقام أنه خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغ الاستثمار العقاري ذروته تاريخيًّا،

فمن خلال الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال هذه السنوات، فإن ما نسبته 59% من الوحدات السكنية المباعة تم تأجيرها. وأن نحو 140 ألف وحدة سكنية تم بيعها لأجانب غير أتراك.

ومن أجل التنامي في هذه الأرقام ومضاعفتها،

قامت الحكومة التركية بسلسلة من الإجراءات الّتي من شأنها التسهيل الاستثماري لكل من يرغب،

منها قانون منح الجنسية التركية لمن يرغب بالاستثمار بمبلغ 250 ألف دولار في شراء العقارات.

وغيرها من إجراءات تخفيض الضرائب وما إلى ذلك.

إن هذه الإجراءات الّتي تقوم بها الحكومة التركية منذ وقت طويل ومستمرة حتى الآن،

شجعت المستثمرين في كافة القطاعات التجارية و في السياحية والعقارات ، لضخ أموالهم بحيث تعود عليهم بأرباح طائلة.

هذه النتائج جعلت الاقتصاد التركي يسير في طريق سهل للوصول إلى خطة 2023 بنجاح.

هل أعجبكم المقال؟ شاركوه مع أصدقائكم.

اقرأ أيضًا : اسعار العقارات في تركيا

مواضيع ذات صلة : المستشار العقاري

شاهد : تملك الفلسطينيين من حملة الوثائق

تابع هذا الفيديو : افضل ثلاث مناطق للاستثمار