صبّت تركيا جام مجهوداتها منذ العام 2012 إلى يومنا هذا، في جلب المستثمرين الأجانب إليها وضخ العملات الأجنبية في البلاد، لوعيها العميق حول ميزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لذلك قامت أوّلًا بسن قانون يسمح للأجانب بالتملّك في تركيا ورافقه قانون الجنسية التركية وقانون التقييم العقاري في تركيا .
حيث سمحت تركيا للأجانب في بداية عام 2013 بتملك العقارات في تركيا بكافة أنواعها من وحدات سكنية إلى منازل إلى فلل إلى أراضي .
وقد شكّل تملّك الأجانب للأموال غير المنقولة ( العقارات في تركيا ) فوائد جمّة للاقتصاد في تركيا ،
بعد أن عملت الحكومة على تطوير البنية التحتية وتهيئة الظروف المثالية للأجانب من أجل الاستثمار العقاري.
وأسّس قانون الجنسية التركية من خلال التملك العقاري ثورة جديدة في عالم الاقتصاد في تركيا ،
حيث هرع الكثيرون للاستفادة من مميزات جواز السفر التركي من خلال شراء العقارات في تركيا .
وينص القانون المحدّث للجنسية التركية على أنه:
يحق للأجنبي الّذي يمتلك أموال غير منقولة ( عقارات في تركيا ) بقيمة 250 ألف دولار من الحصول على الجنسية مقابل إجراءات بسيطة بعد ذلك تمتد من 3 أشهر إلى 6 أشهر كحد أقصى.
ويتم التأكد من أن الشخص المتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية مقابل شراءه للعقارات في تركيا من أنّه شخص لا يشكل خطرًا على الأمن القومي التركي.
وكإجراء تتابعي ،
قامت الحكومة التركية بسن قانون جديد يجبر الأجانب المتقدمين للحصول على الجنسية التركية من إصدار ما يسمى ب:
” وثيقة التقييم العقاري في تركيا ” أو التخمين العقاري أو التثمين العقاري . “
ماذا تعرف عن وثيقة التقييم العقاري في تركيا ؟
هي وثيقة تؤكّد سلامة العقار لشروط الحصول على الجنسية التركية،
ففيها يتم ذكر معلومات العقار بشكل تفصيلي ، بالإضافة إلى سعر تقريبي للعقار.
ويتم القيام بإجراءات التقييم العقاري من خلال مؤسسات معتمدة لدى الحكومة التركية ،
من أجل سلامة العملية وإغلاق الباب أمام كل من هب ودب في إجراء عملية حساسة مثل هذه.
بعد نجاح هذه الخطوة في ضبط عمليات البيع العقاري للأجانب في تركيا ،
قامت الحكومة التركية بفرض هذه الوثيقة على كل من يريد شراء عقار في تركيا ، وإجباره على اصدار وثيقة التقييم العقاري في تركيا ،
من أجل حمايته من الوقوع في عمليات الاحتيال من قبل بعض الشركات معدومي المصداقية والثقة.
إننا في شركة نور الجوراني نحذّر المستثمرين الأجانب من التلاعب القانوني مع بعض شركات التقييم العقاري في تركيا
والتي لا تحمل داخل وجدانها ذرّة ضمير من أجل إصدار ورقة يتم فيها تزييف سعر العقار ورفعه من أجل أن يناسب شروط الجنسية التركية.
فهذه العمليات قد كشفتها الحكومة التركية سابقًا ، وستقوم باكتشاف أي عملية الآن ولاحقًا.
جميع الحقوق محفوظة لصالح:
شركة نور الجوراني للإستثمار والتطوير العقاري وريادة الأعمال في تركيا.
[…] واحرص على مصداقية الشّركة التي ستستخرج من خلالها التقرير. […]