تقاس قيمة الدولة اقتصاديًا بحجم الاستثمارات الأجنبية الناجمة عن مستوى أمان مالي معيّن مما تقدّمه الحكومة من ضمانات على أموال المستثمرين.
ونحن حينما نتحدّث عن ما يسمّى ب التقييم العقاري في تركيا أو التثمين العقاري ،
فإننا نتحدّث عن أهم ضامن مالي للمستثمر الأجنبي قبل قيامه ب شراء أهم وأثمن سلعة ألا وهي العقارات في تركيا .
وللمستثمرين في تركيا مجالات أخرى غير العقارات في تركيا ، فمثلًا تكثر الاستثمارات في القطاع السياحي في تركيا ،
والسياحة العلاجية ، والمجالات الطبية بشكل عام، والقطاع الصناعي والزراعي والتجاري.
إن بيع العقارات في تركيا يتزايد بمعدّلات مذهلة سنويًا ،
منذ إصدار قرار السماح للأجانب بشراء العقارات في تركيا عام 2012 ،
وهو القانون الّذي مثّل الدّفعة التي كانت ضرورية من أجل زيادة جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
وفي عام 2018، أُصدر قرارٌ آخر عزز من عملية بيع العقارات في تركيا ،
وهو قانون تخفيض المبلغ المفروض من أجل الحصول على الجنسية التركية ، حيث كان يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات في تركيا بقيمة مليون دولار أمريكي ، ولكن تم تخفيضه بموجب هذا القانون إلى 250 ألف دولار أمريكي.
وسنّت معه الحكومة جملة من القرارات الخاصة بالحصول على الجنسية التركية ،
أهم هذه القرارات أنه لا يجوز بيع العقارات لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولكن يمكن للمستثمر تأجير العقار والاستفادة من عائدات تأجيره.
فوائد التقييم العقاري في تركيا :
من المستفيد الأكبر ؟ الحكومة التركية أم المستثمرين الأجانب؟
لا يمكن حصر الاستفادة الأكبر من قانون التقييم العقاري في تركيا بطرف من بين الطرفين،
وخصوصًا في هذه الأيام، بل إن كلا الطرفين مستفيدين استفادة متساوية.
ربّما قبل تعميم التقييم العقاري في تركيا على أي عقار يشتريه الأجنبي حصرًا حين كانت خاصّة فقط للراغبين بالحصول على الجنسية التركية،
كانت الحكومة المستفيدة الأكبر.
ولكن، قامت الحكومة بجعل القانون أكثر شمولية ،
حيث ضمّ في طيّاته كل مستثمر أجنبي يرغب ب شراء عقار في تركيا ، بأي قيمة كانت.
ويفيد هذا القانون الحكومة التركية من حيث منع التهرب الضريبي ،
ومنع رفع أسعار العقارات بحيث تصبح مناسبة من أجل الحصول على الجنسية التركية.
كما تستطيع الحكومة التركية من خلال هذا القانون بالتّحكم ب اسعار العقارات في تركيا ،
ومنع حدوث أي تضخم مبالغ فيه، من أجل استمرار توافد العملة الأجنبية إلى البلاد.
بينما يستفيد المستثمر من هذا القانون، من خلال منع وقوعه ضحية لعملية احتيال،
حيث أمامه الآن أسعار متقاربة إلى حد كبير جدًا مع سعر العقار الحقيقي.
جميع الحقوق محفوظة لصالح شركة نور الجوراني للاستثمار والتطوير العقاري وريادة الأعمال.
