في كل زمان ومكان يظهر لنا بعض المستغلّين الّذين يكون مجمل غايتهم في العائد المادي متّبعين بذلك أساليب غير قانونية من أجل الحصول على الأموال من فم العميل. وقد ظهر ذلك جليًا خلال عمليّات التحايل الواقعة على العميل الذي يرغب في الاستثمار من أجل الحصول على الجنسية التركية . 

 

وكما هو معروف، فإن الحصول على الجنسية التركية من الاستثمار العقاري يتم عبر شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، وهذا حسب القانون الصّادر عام 2018 . 

وقد حدّد هذا القانون بعد أن تم تقليل المبلغ القديم والمعادل لمليون دولار أمريكي،

حيث سنّت الحكومة القانون الجديد من أجل تشجيع المستثمرين على شراء العقارات في تركيا. 

 

 

 

الاحتيال العقاري : 

هناك بعض الشّركات التي تستغل حاجة العميل للحصول على الجنسية التركية، ولا تتق الله في عملها، حيث تقنع العميل أنه يمكنك شراء العقارات بمبلغ أقل من 250 ألف دولار. 

وبطبيعة الحال فإن العميل يوافق على ذلك، فما يهمّه هو الحصول على الجنسية التركية، ويكون مقتنعًا في قرارة نفسه أنه حصل عليها بمجموع مبالغ أقل من 250 ألف دولار. 

تبدأ العملية حين وصول مرحلة شراء العقارات إلى شركات التقييم العقاري في تركيا ،

حيث يقومون بتسجيل العقارات بمبالغ أعلى بكثير مما هي عليه في الواقع مقابل حصولهم على رشوة من قبل شركة العقارات. 

وفي الإشارة إلى هذا الموضوع، فقد صرّحت الحكومة التركية إلى أنه تم إيقاف 8 شركات تقييم عقاري ممن يمارسون هذا السلوك غير الشرعي، وجاري التحقيق مع 8 شركات آخرين. 

ثم بعد ذلك يمضوون في الإجراءات حتى الحصول على الجنسية التركية، فيظنّون أنفسهم قد نجو!

ولكن الحكومة حسب تصريحات أخيرة قالت أنها تدرك هذه العمليّات وأنها على علم بها، وسيتم فرض عقوبات ستطال الجميع حتّى العميل الذي حصل على الجنسية التركية!

 

ما الإجراءات التي ستتبعها الحكومة التركية ضد أطراف عملية الاحتيال العقاري ؟ 

في تصريح مطوّل للحكومة قالت فيه:

“أنه ستعاقب كل من له يد في التلاعب في القانون فيما يخص الحصول على الجنسية التركية من الاستثمار العقاري” . 

كما ذكرنا ، فإن أول الاجراءات هي معاقبة شركات التقييم العقاري ، كونها مؤتمنة من جانب الحكومة التركية ،

فقد قامت بسحب تراخيص 8 شركات وربّما توقف تصاريح 8 شركات أخرى . 

ثاني الإجراءات ستتمثّل بسحب الجنسية التركية من العميل الذي خالف القانون،

حيث يعتبر شريك سواء بعلم أو عن جهل في عملية الاحتيال،

لأن القانون التركي واضح ” الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار لا أقل ” .

لذلك سيتم اعتبار هؤلاء المستثمرين الأجانب غير مستوفيين شرط الحصول على الجنسية التركية ، وسيتم سحبها منهم.

الجانب الثالث من الإجراءات يتمثل في الشركات العقارية نفسها،

إن ثبت تورطها في عملية الاحتيال العقاري هذه سيتم فرض عقوبات تصل لسحب تصاريحهم وإيقافهم من العمل. 

 

بحسب بعض المعلومات ،

فإنه من الممكن خلال الفترة القليلة المقبلة سن قانون صارم يحد من عمليات الاحتيال العقاري في الجنسية التركية من الاستثمار العقاري . 

لا تكن شريكًا في هذه العملية، عليك أن تسير في كامل خطواتك بشكل قانوني 100% . 

 

تابع هذا الفيديو : 

المصادر : 1 

جميع الحقوق محفوظة لصالح شركة نور الجوراني .